في دعوى مطالبة مالية غريبة أيدت محكمة الاستئناف رفض الشكوى المقامة من احد المواطنين الذي طالب طليقته بسداد مبلغ 27 ألف دينار قيمة سيارة فارهة كان قد اشتراها لطليقته ابان زواجه منها وسجلها باسمها.
وتتلخص الدعوى فيما ذكره الزوج انه قام بسداد مبلغ 27.000 دينار عبر ايصالات مالية قام بسدادها نيابة عن زوجته قيمة سيارة فارهة مسجلة لدى المرور باسمها وطالب المحكمة باسترجاع ذلك المبلغ.
وقد استمعت المحكمة لاقوال الشهود من كلا الطرفين فأكد شقيقا المدعي بان السيارة هي خاصة بشقيقهما الشاكي الذي اتفق مع المدعى عليها ان تسجل السيارة لدى المرور باسمه نظرا لانها لم تكن تعمل في ذلك الوقت. وقد اكد شهود المدعى عليها وهم والدتها وشقيقتها وصديقتها وجارتها ان الزوج قبل وقوع الطلاق قام باهداء زوجته السيارة محل النزاع كهدية بدليل تحريره كتابا بذلك على نفسه لدى احدى الشركات بيد ان المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن الزوجة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جهة وتقديمه لمذكرة تضمنت حافظة مستندات بها تنازل من الزوج وطلب الخشاب ايضا رفض الدعوى.