أصدرت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكما ببراءة مواطن وأولاده الثلاثة بعد أن كانت محكمة أول رجة قد أدانتهم وقضت بحبس كل منهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بعدما أسندت إليهم تهمة خطف وهتك عرض شاب واحتجازه في منزلهم بعد أن شكوا في أنه على علاقة مع ابنتهم. وأمرت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين وغرمت المتهم الأول ألف دينار. وحضر دفاع المتهمين المحامي محمد الخالدي ودفع بالخطأ في إسناد الاتهام وضرورة تعديل قيد ووصف الواقعة لتصبح جريمة ضرب كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المعدلة قيدا ووصفا لتوافر أسباب الإباحة في الأفعال المسندة للمتهمين.
وتطرق الخالدي في دفاعه إلى توافر الحق في القبض على المجني عليه حال مشاهدة المتهمين له أثناء قيامه بارتكاب أفعال تمس شرفهم وكرامتهم، كما دفع بانعدام المسؤولية الجنائية لفقدان حرية الاختيار وقيام الضرورة الملجئة للدفاع الشرعي، وكذا كيدية الاتهام وتلفيقه. وبجلسات المحاكمة مثل المتهمون وعند سؤالهم أنكروا ما أسند إليهم من اتهام وحضر المجني عليه بمحام وقرر التنازل عن الدعوى ضد المتهمين وقدم أصل التوكيل.