نظرت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل إحدى القضايا المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن (م.ر.) والمتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 35.000 دينار، من إحدى شركات المقاولات في واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضده من عدد من الشركات التي بلغت قيمة الأموال التي استولى عليها منها أكثر من أربعة ملايين دينار.
وقد حضر مع المتهم المحامي حمود فهد الهاجري وطلب أجلا من المحكمة لتقديم ما يفيد بسداد المتهم للمبلغ المستولى عليه، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 3/9 لتقديم ما يفيد بسداد المبلغ المستولى عليه.
وتخلص الواقعة فيما شهد به المجني عليه بأن المتهم علم برغبته في تخصيص قسيمة صناعية لإقامة مصنع لإنتاج المواد المساعدة لإنتاج الحبيبات البلاستيكية ولوازمها فعرض عليه أن يقوم بدراسة الجدوى وتخصيـص القسيمــة مــن الهيئــة العامة للصنــاعة مقــابل مبـلــغ مالي يتحصل عليه فوافق على ذلك.
وبعد فترة قدم المتهم للمجني عليه مستندات مزورة ثابتة بها موافقة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص قسيمة مساحتها خمسة آلاف متر مربع بمنطقة الشعيبة الصناعية لإقامة المشروع عليها وسلمه إيصال سداد الرسوم والترخيص الإداري المؤقت المنسوب صدوره للهيئة وتقاضى من المجني عليه مبلغ 35.000 دينار على دفعات، وتبين له بعد ذلك أن المستندات سالفة الذكر كلها مزورة.
وبضبط المتهم أفاد بأنه حال عمله بالهيئة العامة للصناعة منتدبا من جهة عمله اطلع على الإجراءات اللازمة لاستخراج أوراق تخصيص القسائم الصناعية.
وأنه من قام باصطناع وتزوير المراسلات والكتب بأن أثبت بها بالمخالفة للحقيقة موافقة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص القسيمة المذكورة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية لصالح شركة المجني عليه.
يذكر أن هذه واحدة من عدة قضايا تنظرها المحكمة في الوقت الراهن إضافة إلى القضايا التي لم ترفع بعد، وتبين أن مجموع المبالغ المستولى عليها بلغ أكثر من أربعة ملايين دينار
السبت أغسطس 04, 2012 4:38 pm من طرف سومي
