ضبط مواطن جلب 130 عاملاً على كفالة 5 شركات وهمية واعترف بأنه يضع إعلاناته في صحف عربية كـ «تاجر ڤيزا»

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة الى إلغاء نظام الكفيل وتقنين انتقال العمالة من شركة الى اخرى، واصل رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة بقيادة العميد عبدالله خليفة الراشد ملاحقتهم لتجار الإقامات، وأبلغ مصدر امني ان رجال مباحث الهجرة أوقفوا يوم امس الأول مواطن لديه 5 شركات وهمية ولا يوجد لأي من هذه الشركات ولو حتى شقة او مكتب، ومع ذلك استطاع صاحب الشركة وهو من ارباب السوابق احضار 130 عاملا على كفالة شركاته الوهمية الخمس، فيما اكد مصدر امني ان جميع الوافدين المسجلين على شركات المواطن جار إبعادهم عن البلاد من منطلق ان ما بني على باطل فهو باطل.
وكانت معلومات وردت الى مدير عام مباحث الهجرة العميد عبدالله خليفة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مساعد المشعان عن تمكن مواطنا من احضار عدد كبير من الوافدين على شركات لا اساس لها، وعليه تم تكليف الرائد عبدالله العساكر والذي اجرى التحريات والتي انتهت الى ان صاحب الشركة استطاع وعن طريق الواسطة استخراج رخص تجارية لشركات غير قائمة وأحضر بناء على ملفات تلك الشركات تصاريح لعمالة من مختلف الجنسيات.
وقال المصدر الامني: تم القبض على المواطن وكانت المفاجأة انه من ارباب السوابق وعليه قضايا مالية وجنائية وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بمعاونة مندوب عربي الجنسية باحضار صور جوازات سفر ومن ثم يستخرج ڤيزا عمل وتختلف قيمة الڤيزا بحسب جنسية العامل، إذ يدفع الوافد المصري 1300 دينار مقابل الڤيزا والسوري 2200 دينار والآسيوي بين 600 و700 دينار.
وكشف المواطن عن ان لديه شبكة من المعارف، مشيرا الى ان بعضا من المعارف على حد زعمه يتم ارسال «حلاوة» مساعدته.
والغريب في هذه القضية ان المواطن اعترف بأنه كان يغادر الى بلدان عربية ويضع اعلانا عن حاجته الى عمالة، وحينما ترد إليه العمالة يبلغهم بأنه تاجر ڤيزا، وانه لا عمل لديه ومن يرغب فعليه ان يدفع قيمة الحضور.