قضت الدائرة الجزائية الاولى بمحكمة اول درجة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين اشرف السقا ومحمد غازي المطيري وامانة سر هشام سماحة ببراءة مواطن وبدون من تهمتي حيازة مادتي الهيروين والمورفين بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة.
كان دفاع المتهم الاول المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبدالجليل خلال جلسة المرافعة قد دفع ببطلان الاستيقاف وما لحقه من اجراءات ضبط وتفتيش لانعدام مبرراته ولعدم توافر احالة التلبس بالجريمة، كما دفع ببطلان اخذ عينة بول المتهم وعدم التعويل على ما اسفر عنه تقرير «الادلة الجنائية» بوجود متحللات للمواد المخدرة استنادا على القاعدة الاصولية ان ما بني على باطل فهو باطل، على اعتبار انه لولا الاستيقاف والقبض الباطلين لما اخذت هذه العينة وبالتالي يتعين عدم التعويل عليها لبطلان المسوغ الذي أوصل اليها وختم دفوعه بعدم التعويل على شهادة القائم بالضبط لانه انفرد بالشهادة وحجب شهادة مرافقيه.
وتخلص الوقائع على لسان وكيل الضابط القائم بالاستيقاف في انه في يوم الواقعة شاهد سيارة فيها شخصان تتجول بجانب مخفر خيطان فاشتبه فيهما فاستوقفهما وطلب منهما اثبات شخصيتهما فأعطياه اوراقهما الثبوتية وفي هذه الاثناء شاهد احد المتهمين يعطيه ظهره ويحاول بلع شيء بفمه فأمسك برقبته واخرج ذلك الشيء فتبين انه كيس يحتوي على مخدر الهيروين فقام بتفتيشهما والمركبة بعد ذلك فعثر على المواد المضبوطة فقام باحالتهما الى جهة الاختصاص، وقد اعترف المتهمان بأنهما تعاطيا المواد المخدرة منذ فترة سابقة على ضبطهما