حجزت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل وأمانة سر صفوت المفتي قضية «حزب التحرير» المتهم فيها حسن عبدالله الضاحي وعبدالله عيسى الراشد وأسامة نوري الثويني ونوري عبدالله الضاحي وعبداللطيف عيسى الشطي ومحمد حسن الأنصاري بالانضمام لحزب محظور ترمي أهدافه الى هدم النظم الأساسية للبلاد لجلسة 7 يوليو للحكم.
وقد ترافع المحامي نجيب الوقيان عن المتهمين حسن الضاحي وأسامة الثويني دافعا بالقصور في فهم الواقع وفساد الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق كما دفع بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج.
وطالب الوقيان بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغائه في شقه الأول القاضي بإدانة الطاعنين والقضاء برفض استئناف النيابة العامة موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمين مما أسند اليهما.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الـ 6 تهمة الانضمام لجماعة محظورة هي «حزب التحرير» غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية للبلاد بطرق غير مشروعة بأن اعتنقوا وروجوا بين الناس أفكارا ومبادئ تنطوي على تكفير الحكام والسلطة التشريعية وترمي الى هدم نظام توارث الحكم في البلاد.
وبالقبض على المتهمين اعترفوا بأنهم أعضاء بالحزب وان دعوتهم سلمية تعتمد على نشر التثقيف الإسلامي والوعي السياسي، كما ان دعوتهم تقوم على أساس توحيد الدول الإسلامية في دولة واحدة.
وقد بدأت خيوط القضية عندما وردت معلومات لضابط أمن الدولة ان المتهم الأول يقوم بمحاولة نشر إعلان في بعض الصحف الكويتية بعنوان «ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية» يتضمن التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والدعوة الى قيام نظام إسلامي إلا ان طلبه قوبل بالرفض لمخالفته لقانون المطبوعات والنشر.
كانت محكمة الجنايات قد برأت المتهمين الـ 6 من التهمة المسندة اليهم بتاريخ 10/6/2008 إلا ان محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة وقضت بحبس حسن الضاحي وعبدالله الراشد وأسامة الثويني 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب نوري الضاحي وعبداللطيف الشطي ومحمد الأنصاري على ان يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلــوك لمــدة سنتين.