قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد بالغاء قرار احالة نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر الى التقاعد والذي يشغل المنصب بدرجة وكيل وزارة مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادته الى وظيفته كنائب للمدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد كما قررت المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
ويأتي الحكم اثر الدعوى القضائية التي اقامها المحامي خالد الحمدان نيابة عن موكله نائب مدير عام الهيئة والتي اختصم فيها رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر بصفتهم وذلك على سند من ان موكله عين بوظيفة نائب مدير عام الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد بموجب مرسوم اميري والذي تجدد معه التعيين ايضا بموجب مرسوم اميري اخر عام 2005 لمدة اربع سنوات تنتهي في 26/10/2010 الى ان فوجئ بصدور قرار بعزله من الوظيفة القيادية واحالته للتقاعد اعتبارا من 17/11/2008.
السبت أغسطس 04, 2012 4:38 pm من طرف سومي
