إلزام ابن بدفع نفقة لوالده قيمتها 150 ديناراً شهرياً

قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية بإلزام شاب بأن يؤدي لوالده نفقة شهرية مستمرة قدرها 150 دينارا.
وقال المحامي مبارك الخشاب الذي أقام الدعوى لصالح الأب ضد ابنه ان المستندات والأوراق أثبتت بما لا يدع مجالا للشك نكران الابن لجميل وفضل والده الذي أنفق عليه من ماله حتى صار رجلا ونال تعليمه في إحدى الدول الخليجية على حساب أبيه الخاص حتى أصبح الابن موظفا، وعندما طالبه والده بأن ينفق عليه أبى فاضطر الأب إلى أن يقيم دعواه.
وزاد الخشاب: «تهرب الابن من الالتزام بذلك عبر السعي للاقتراض من أحد المصارف التمويلية للادعاء زورا بأنه مدين ساعيا لقطع الطريق على الأب في أن ينال حكم النفقة ضده والابن نسب الفضل في تعليمه إلى غير أهله رغم انه ما كان له أن يصل إلى وظيفة راتبها الشهري 600 دينار لولا مال أبيه وأن مثل هذا الابن العاق لحقوق والده لا يصلح عقوقه واعوجاجه سوى القانون الذي يلزم الابن بالإنفاق على والده الذي هو في حاجة إلى مساعدة حتى لو كان قادرا على العمل مشيرا إلى أن المادة 301 من القانون رقم 51 لسنة 1984 تنص على أنه تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء وإن خالفوه في الدين أو كانوا قادرين على الكسب.
واستشهد الخشاب في صحيفة دعواه بالآية الكريمة (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ـ الإسراء: 23 ـ 25).
وثمن المحامي الخشاب الموقف الرائع للقضاء الكويتي العادل لإنصاف المستضعفين.