ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر وعضوية المستشارين نصر سالم آل هيد ومحمد إبراهيم بيومي وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة وبرأت شابا من فئة البدون من تهمتي خطف ومواقعة أنثى قاصر بينما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين عن تهمة هتك عرض المجني عليها. وتخلص وقائع الدعوى فيما شهدت به المجني عليها بأنها تعرفت على المتهم خلال الفترة من ديسمبر 2007 حتى يوليو 2008 وكان يتصل بها خلال تلك الفترة وخرجت معه بمحض ارادتها واصطحبها الى مسكنه، وحين اكتشف والدها هذه العلاقة قام بالإبلاغ عن الواقعة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 16/3/2009 بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.