بعث القضاء اللبناني امس الأول ببرقية إلى السلطات السورية يطلب فيها ارسال لجنة أمنية لتسلم جثة السوري (م.ن.م) (40 عاما) الذي قضى قبل يومين عندما ألقى بنفسه من الطابق الرابع في قصر العدل في بيروت بعد احضاره من قبل دورية أمنية الى مكتب المحامي العام التمييزي ميسر شكر، حيث كان مقررا استجوابه بشأن طلب تقدمت به السلطات الكويتية لاسترداده لكونه ملاحقا أمام القضاء الكويتي بجرائم نصب واحتيال واختلاس أموال من شركات وأشخاص كويتيين.
وفي المعلومات الرسمية التي حصلت عليها «الأنباء» فإن المتوفى (م.ن.م) كان حضر إلى لبنان قبل نحو أربعة أو خمسة أسابيع، ولدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت جرى توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني بناء على مذكرة توقيف كويتية صادرة بحقه ومعممة بواسطة الانتربول، وتم تسليمه إلى النيابة العامة التمييزية، التي ابلغت الكويت بتوقيفه لصالحها وطلبت ارسال ملفه القضائي وملف استرداده».
وافادت المعلومات بأن السفارة الكويتية في بيروت اودعت الخارجية اللبنانية طلب استرداد (م.ن.م) الاسبوع الماضي، واحيل الطلب الى وزارة العدل اللبنانية في الثاني من شهر يوليو الحالي، وقد وضع الملف في عهدة النيابة العامة التمييزية التي حددت موعدا لاستجوابه اول من امس من قبل القاضي شكر، وبعدها تم نقله من سجن رومية المركزي إلى قصر العدل في بيروت، وان الدورية اقتادته الى مكتب القاضي شكر في الطابق الرابع بواسطة مصعد قصر العدل الرئيسي المعروف انه مرقم على الرقمين 1 و2، أي لا يتوقف على الطابقين الأول والثالث، بحيث ان الرقم واحد يقود المصعد إلى الطابق الثاني والرقم اثنين يقود إلى الطابق الرابع، وانه لدى كبس الرقم 2 صعد المصعد إلى الطابق الرابع وقد ظن الموقوف انه في الطابق الثاني، واثناء ادخاله إلى مكتب القاضي شكر المطل على مرآب السيارات للجهة الغربية من المبنى ونزع عناصر الدورية الأصفاد من يديه نظر الأخير الى مطل النافذة وشاهد الاشجار، وفكر حينها في الفرار لكونه ربما كان متيقنا من ان القضاء اللبناني سيسلمه الى السلطات الكويتية لثبوت التهم المنسوبة إليه، فاندفع نحو النافذة ووضع رجله اليسرى عليها وقفز في الهواء، وسقط في أرض المرآب على حافة صلبة ما ادى الى ارتطام رأسه بالحافة فتهشم وتوفي على الفور بسبب النزيف الحاد في الرأس والدماغ، ما يجزم بعدم حصول انتحار انما محاولة فرار ادت الى الوفاة.
ووفق مصادر قضائية لبنانية فان ملف (م.ن.م) من الجهة القضائية انتهى لعدم وجود جرم في مسألة وفاته الا ان ذلك لا يمنع من فتح تحقيق مسلكي مع عناصر الدورية باعتبارهم اهملوا في مراقبة الموقوف ما مكنه من محاولة الفرار التي تسببت في موته.
السبت أغسطس 04, 2012 4:38 pm من طرف سومي
