كشف مصدر امني مطلع لـ «الأنباء» حقيقة دعوى مطالبات بعض العراقيين الذين يدعون انهم كانوا بدونا في الكويت حتى تم طردهم في العام 1990 قائلا: اولا هم في دعواهم يثبتون انهم عراقيون ثم يدعون انهم كانوا بدونا في الكويت، وهذا تناقض واضح في دعواهم الكيدية التي يقوم باستغلالها بعض السياسيين العراقيين لتحويل قضيتهم غير العادلة الى ورقة ضغط سياسية على الكويت التي تطالب بحقها العادل في التعويضات التي اقرتها الامم المتحدة.
ويكشف المصدر حقيقة اخرى قائلا: في دعواهم وكما نشر عدد من الصحف ووكالات الانباء العالمية انهم كانوا بدونا في الكويت وعملوا في دوائر حكومية في البلاد وبعضهم كان يعمل في سلك الشرطة، وانهم وبعد رحيلهم الى العراق بعد تحرير البلاد او اثناء الاحتلال العراقي الغاشم حصلوا على الجنسية العراقية، وهذا يعني امرا واحدا انهم عراقيون بالاصل، وكذبوا بشأن كونهم بدونا او انهم قاموا قبل العام 1990 بتمزيق اوراقهم واخفاء جوازات سفرهم والادعاء انهم بدون واستطاعوا بذلك العمل في الدوائر الحكومية الكويتية وسلك الشرطة، حيث كان يسمح للبدون بالعمل في وزارة الداخلية.
واوضح المصدر: «ان هؤلاء كشفوا أنفسهم بأنفسهم، فلم يكونوا يوما «بدون» بل كانوا مجموعة من المتسللين العراقيين الذين أخفوا أوراقهم وادعوا طوال سنوات وقبل الاحتلال العراقي انهم بدون في الكويت، ما يعني انهم مزورون ومخالفون لقوانين البلد».
واعترف المصدر انه وخلال السنوات التي سبقت الاحتلال العراقي لم تكن السلطات الكويتية تملك قاعدة بيانات واضحة لأعداد البدون حتى تم تشكيل اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير شرعية التي قامت وعلى مدى سنوات بحصر أعداد البدون في الكويت بشكل نظامي وقانوني، ونحن نعلم ان هناك من يستحق، كما نعلم تماما ان هناك من لا يستحق وهي قضية لاتزال مثار بحث سواء في الحكومة او في المجلس رغم وجود قانون للتجنيس من هذه الفئة».
وحول دعوى العراق إبعاد 500 ألف عراقي بعد العام 1991 رد المصدر قائلا: هذا الرقم مبالغ فيه وبشكل كبير فأعداد الجالية العراقية في البلاد قبل الاحتلال العراقي الغاشم لم تصل الى ربع هذا الرقم، ولم تقم الحكومة بإبعاد تعسفي تجاه تلك الجالية بل إنهم جميعا غادروا البلاد بعد التحرير خوفا من الانتقام، ولم يصدر قرار حكومي واحد حتى إبان الأحكام العرفية بإبعاد او مصادرة اي ممتلكات تعود لعراقيين فالكويت بلد قانون ولا يتم احتجاز او إبعاد شخص إلا بناء على اتهام وعرض على النيابة ومن ثم محاكمته، كما اننا لسنا جمهورية موز نقوم بمصادرة ممتلكات اي مقيم، فلدينا قانون وكل التهم التي يتبناها نواب عراقيون عن اشخاص عراقيون يدعون انهم كانوا «بدون» في الكويت هي محض افتراءات».
وحول نية عراقيين رفع دعاوى ضد الكويت امام المحاكم الدولية أجاب المصدر: «من حقهم ان يقوموا بهذه الخطوة ولكننا نعلم ان الأمر مجرد محاولة ضغط سياسية، اما على الجانب الأمني فنحن نحتفظ بكثير من بيانات من كانوا يدعون انهم كانوا «بدون» في الكويت ثم عادوا الى بلدهم العراق وأظهروا جنسياتهم العراقية، وعاشوا في بلدهم العراق لأكثر من 19 عاما واليوم يطالبون الكويت بتعويضات لأنهم تسللوا الى اراضيها قبل الاحتلال العراقي الغاشم وادعوا زورا انهم بدون».
وكان النائب العراقي مثال الالوسي قد رعى مساء امس الاول في العراق تجمعا للمطالبة بحقوق عراقيين يدعون انهم كانوا يسكنون الكويت وان الحكومة الكويتية قامت بمصادرة اموالهم وحقوقهم وتهجيرهم، وبحسب دعاواهم التي يهددون برفعها في محاكم دولية ضد الكويت انهم كانوا يعيشون في البلاد كـ «بدون» ثم رحلوا بعد التحرير الى العراق وحصلوا على الجنسية العراقية.
السبت أغسطس 04, 2012 4:38 pm من طرف سومي
