قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم وقضت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وتتلخص التفاصيل ان الادعاء العام اسند للمتهم 31/1/2007 بصفته ضابط ملازم أول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استعمل القسوة مع المجني عليه اعتمادا على الوظيفة أن قام بضربه محدثا إصابته الواردة في التقرير الطبي مستخدما عصيا بعد أن تم ضبطه في قضية مخدرات.
وترافع أمام محكمة الاستئناف المحامي عبدالله الكندري مفندا حكم محكمة أول درجة القاضي بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا كبيرا بغير كفالة يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة.
ودفع الكندري بعدم وجود دليل إثبات ضد المتهم، خاصة أن المجني عليه لم يشر بأصابع الاتهام إليه، مقررا انه كان معصوب العينين وان رجال المباحث اعتدوا عليه ولم يسم اسما بعينه.
ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن محكمة أول درجة في حكمها السابق جانبت الصواب، إذ يجب على الأحكام الجزائية أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
وثمن الكندري عدالة المحكمة لإصدارها هذا الحكم العادل مؤكدا خلو مسؤولية موكله من الاتهام الموجه له.
السبت أغسطس 04, 2012 4:38 pm من طرف سومي
